پیشینه تحریم های شورای امنیت علیه ایران

 

پیشینه تحریم های شورای امنیت علیه ایران

از سال 2006 تاکنون پنج قطعنامه به شماره های 1696 و 1737 و 1747 و 1803 و 1929 طبق فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران تصویب شده است. علاوه بر اینها چند قطعنامه خارج از فصل هفتم منشورملل متحد برای تأکید بر قطعنامه های پیشین یا تمدید آنها تصویب شده است.

مبانی حقوقی تعهد شورای امنیت به حقوق بین الملل بشر

ممکن است بیان شود که شورای امنیت عضو هیچ یک از اسناد حقوق بشری نیست پس چطور می توان شورای امنیت را در وضع تحریم متعهد به رعایت حقوق بشر دانست؟ استدلال هایی که می توان مطرح نمود بدین شرح است:

1- جانشینی کارکردی  بر معاهدات

برخی معتقدند که یک سازمان بین المللی باید ملزم به تعهدات سابق اعضای موسس خود باشد مانند تعهد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گات قبل از عضویت اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی. از این به جانشینی کارکردی بر معاهدات (functional treaty succession) یاد شده است. بر این اساس سازمان ملل متحد متعهد به تعهدات حقوق بشری موسسین خود است. این استدلال شاید کمکی نکند چرا که به طور مثال چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت میثاق حقوق مدنی و سیاسی را امضا نکرده است.

2- محدودیت های اساسنامه

یکی از استثنائات اثر معاهدات به ثالث تاثیر تعهدات اساسنامه به سازمان بین المللی است. دکترین تجاوز از حدود اختیار مانع از رعایت تصمیمات خارج از صلاحیت شورای امنیت از سوی دولت های عضو است.

محدودیت های منشور ملل متحد راجع به شورای امنیت بدین ترتیب است:

- بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد

این بند بیان می دارد که متوقف کردن تجاوز و نقض صلح و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و تهدید صلح طبق عدالت و حقوق بین الملل از اهداف منشور ملل متحد است... هانس کلسن معتقد است که بند 1 ماده 1 منشورملل متحد  متضمن دو جزء است: جزء اول صلح و امنیت بین المللی و جزء دوم حل و فصل اختلاف آمیز اختلافات. موضوع حقوق بین الملل و عدالت مختص جزء دوم است. این تفسیر مغایر با تفسیر به هم پیوسته ماده است و از مذاکرات سانفرانسیسکو نیز چنین بر نمی آید. همانطور که مقدمه منشور بیان داشته که سازمان ملل به تعهدات ناشی از معاهدات دیگر منابع حقوق بین الملل احترام خواهد گذاشت. این نشان می دهد که تعهد به احترام به حقوق بین الملل در وظایف همیشگی سازمان ملل متحد است.

- بند ب ماده 24

طبق این بند شورای امنیت لازم است در انجام وظایف خود طبق اصول و اهداف ملل متحد عمل نماید و یکی از اهداف ملل متحد در بند 3 ماده 1 ترویج و احترام به حقوق بشر است.

- ماده 25

طبق این ماده اعضا متعهدند که تصمیمات شورا را طبق حقوق بین الملل اجرا نمایند. دو تفسیر وجود دارد یکی اینکه اعضا متعهدند تصمیمات شورا که طبق حقوق بین الملل است را اجرا نمایند و دیگر اینکه اعضا متعهدند تصمیمات شورا را هرچه که باشد طبق حقوق بین الملل اجرا نمایند. تفسیر دوم مغایر با روح منشور ملل متحد و سایر مواد مذکور است.

- ماده 50

این ماده بیان می دارد هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید. برخی از مشکلات اقتصادی ناظر به حقوق بشر است که نشاندهنده اهمیت این موضوع برای مشورت با شورای امنیت است.

3- رویه سازمان ملل متحد

رویه سازمانی یکی از منابع حقوق سازمان های بین المللی است. برخی نهادهای سازمان ملل متحد اعم از آنکتار، مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی حقوق بشر، دبیرکل و ... به تعهد سازمان ملل متحد به حقوق بشر اذعان داشته اند. شورای امنیت خود در قطعنامه های مربوط به عملیات حفظ صلح بعضاً به تعهد این نیروها به رعایت حقوق بشر اشاره کرده است. همچنین اداره امور حقوقی دبیرخانه ملل متحد اعلام کرده است که سازمان ملل متحد خود را پایبند به حقوق بشر می داند.

4- تعهدات عام الشمول حقوق بشر

تعهداتی هستند که برای همه اعضای جامعه بین المللی لازم الاجراست. برخی از این تعهدات در رویه قضایی بین المللی شناسایی شده اند مانند حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت شکنجه و ... آیا شورای امنیت می تواند دولت های عضو را ملزم به نقض قواعد عام الشمول بشری نماید؟ آیا تعهدات عام الشمول حقوق بشری یا قواعد آمره بر شورای امنیت نیز حاکم هستند یا تصمیمات شورا بر آنها اولویت دارد؟ یک پرسش عینی از وجدان های بیدار می تواند از استدلال های پرپیچ و خم حقوقی جلوگیری کند:

اگر شورای امنیت زمانی به نسل کشی دستور بدهد آیا این تصمیم برای همه الزام آور است؟!

5- رویه قضایی بین المللی

در عمل ارزیابی حقوق بشری قطعنامه های شورای امنیت در مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی انجام شده است. قضیه الکادی و البرکات و قضیه یوسف و قضیه سید صبایی یوسف و الابوسفیان و محمدجبار احمد در دیوان اروپایی دادگستری و قضیه آقای صیادی و خانم وینک در کمیته حقوق بشر از این جمله اند که قطعنامه های تحریم شورای امنیت یا اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

6- دکترین حقوقی

از نوین ترین نظریات حقوقی در رابطه با شورای امنیت و حقوق بشر دکترین تحریم هوشمند است که در مقابل تحریم های کور شکل می گیرد. نگرش سنتی به تحریم این بود که فشار به دولت موجب فشار ملت و فشار ملت موجب نارضایتی و در نتیجه تغییر دولت می شود. تحریم هوشمند برخلاف این به دنبال تحریم ناقضین اصلی که دولت یا دولتمردان هستند می باشد.

طبق قطعنامه 1737 اتباع ایرانی نمی توانند در برخی رشته تحصیل کنند که حق آموزش نقض شده است. همینطور قطعنامه 1803 از ایران خواسته تحقیقات هسته ای خود را متوقف نماید.

2- حق بر دسترسی به عدالت

شکل گیری آمبودزمان، فوکال پوینت و کمیته های تحریم و تروریسم این اشکال را تا حدودی برطرف کرده است. به همین دلیل دادگاه دادگستری اروپا در قضیه کادی معتقد است «شورای امنیت هنوز نتوانسته است یک نهاد مستقل و بی‌طرف که مسؤولیت رسیدگی به اقدامات کمیته‌های تحریم علیه اشخاص را به عهده بگیرد، ایجاد نماید». از آنجا که موسس این نهادها شورای امنیت بوده است ویژگی حقوقی بودن و بی طرف بودن آنها مخدوش می گردد.

3- حق بر حیات

تاثیر تحریم ایران بر صنعت هواپیما و دارو غیرقابل انکار است.

4- اصل برائت

تفسیر موسع از قطعنامه های شورا توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مواردی موجب نقض اصل برائت شده است.

5- حق بر رفت و آمد

استدلال می شود که در تحریم اشخاص حقیقی این حق نقض نشده است چرا که این حق ناظر به دولت متبوع یا محل اقامت شخص است و نه دولت های خارجی و شورای امنیت فقط دولت های خارجی را از ورود این افراد منع کرده است.

سایر حقوقی که نقض شده اند عبارتند از:

6- حق بر مالکیت خصوصی و حق بر کار

7- حق بر آزادی تجارت

8- حق تعیین سرنوشت اقتصادی

9- حق دسترسی به اطلاعات

10- حق توسعه

11- حقوق بشردوستانه

نتیجه گیری

بر اساس آنچه بیان شد آیا نمی توان گفت نقض حقوق بشر از سوی شورای امنیت خود تهدید صلح و امنیت بین المللی ای است که به خاطر آن تحریم های شورای امنیت وضع شده اند؟! به عبارت دیگر تحریم های شورای امنیت علیه ایران که طبق فصل هفتم منشور ملل متحد (فصل تهدید و نقض صلح و امنیت بین المللی) وضع شده اند خود تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری محسوب می شود.

نویسنده :یاسر ضیایی کارشناس حقوق