دلایل
نقلی لزوم ولایت فقیه
1 -
عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به وام یا
میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت بمحاکمه میروند، این عمل جایز است؟
فرمودند:
کسى که در موضوعى حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنانست که نزد طغیانگر به محاکمه رفته
باشد و آنچه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است که مال حرامى را
میگیرد زیرا آن را به حکم طغیانگر گرفته است در صورتى که خدا امر فرموده است باو کافر
باشند .
خداى تعالى می فرماید (23 سوره 60) میخواهند به طغیانگر محاکمه برند در صورتى که مأمور
بودند باو کافر شوند.
عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمودند: نظر کنند به شخصى از خود شما که حدیث
ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضى
شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از
او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند خدا
را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است.
گفتم: اگر هر کدام از آن دو یکى از اصحابمان
را (از شیعیان) انتخاب کرده، به نظارت او در حق خویش راضى شد و آن دو در حکم اختلاف کردند
و منشأ اختلافشان، اختلاف حدیث شما بود،
فرمودند: حکم درست آنست که عادلتر و فقیه تر
و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارترین آنها صادر کند و به حکم آن دیگر اعتنا نشود
(اصول
کافى، ج1، ص 87)